| الكتاب | كتاب فتاوى الإمام الغزالي |
| المؤلف | أبو حامد الغزالي |
| القسم | الفقه |
| عدد الصفحات | 165 |
| اللغة | العربية |
| حققه وعلق عليه وترجمها | مصطفى محمود أبو صوى (ماجستير ودكتوراة من كلية بوسطن) |
| عدد الأجزاء | 1 |
| حجم الملف | 2.6 MB |
| الناشر | المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية كوالالمبور (ISTAC) |
| دولة النشر | ماليزيا |
| الطبعة | الأولى، 1992 |
| نوع الملف |
إكس (X)
شكرا لمراجعتك! سنقوم بتوجيهك إلى قسم التعليقات الآن. 📝
التعريف بالكتاب فتاوى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي
هذه فتاوى أفتى بها حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد بن محمد الغزالي ( رحمه الله تعالى ) استفتاه فيها بعض الفقهاء لغموضها وهي مائة وتسعون مسألة.
إن غرضي هنا هو تقديم هذه الفتاوى للقارىء المتخصص ولذلك لا أجد داعياً للحديث عن الغزالي إلا فيما يتعلق بالفتاوى لسهولة الرجوع إلى الكثير مما كتب عنه، فهذه الفتاوى مجموعها مائة وتسعون فتوى مما يقطع بنسبتها إلى الغزالي، فقد ذكرها السبكي مفرداً إياها عن الفتاوى المتناثرة التي أصدرها الغزالي في مناسبات مختلفة .
وذكرها أيضا ابن العماد وهو بصدد ذكر كتب الغزالي :
وكتاب الفتاوى له ، مشتمل على مائة وتسعين مسألة ، ، وهي غير مرتبة ، وله فتاوى أخرى غير مشهورة أقل من تلك ) .
والمرتضى الزبيدي يقول : ( الفتاوى مشتملة على مائة وتسعين مسألة ، غير مرتب ) .
وقد نص عبد الرحمن بدوي أن هذا بعينه مأخوذ عن ) طبقات الشافعية ) لابن قاضي شهبه وقد كان من الواضح أن عبد الرحمن بدوي لم يطلع على هذه الفتاوى إذ لم يذكر عن فحواها شيئاً ولكنه ذكر أن هنالك مخطوطا في الظاهرية بدمشق برقم : فقه شافعي .( 254 374 ، عام )
ملاحظات حول الفتاوى
تطرقت الفتاوى إلى موضوعات شتى مثل : الطهارة ، والصلاة، والعقود والبيوع، والإجارة والوكالة، والوقف، والمواريث، والودائع ، والنكاح والطلاق، والأيمان والنذور، والقضاء، بالإضافة إلى فتاوى أخرى متنوعة الأغراض .
ولقد كنت آمل أن أجد في هذه الفتاوى ما يماثل فتواه ليوسف بن تاشفين بخلع ملوك الطوائف بحيث تلقي مزيداً من الضوء على علاقة الغزالي ( رحمه الله) بقضايا الساعة ، والحياة السياسية والفكرية في ذلك الوقت، وهذا يتناسب أكثر مع المنحى الفكري الذي اتخذته في دراسة الغزالي لسنوات طويلة، ولكن جعبة الغزالي لم تخل من فتاوى لها أبعاد فكرية سبق بها أدعياء حقوق الإنسان في الغرب
وقد وجدت أن من أبرزها الفتوى رقم (51) والتي تدور حول حقوق السجين حيث بين الغزالي إمكانية استمتاع السجين بزوجته والتحدث إلى أصدقائه ، ولكنه ترك ذلك إلى القاضي حسب الحالة، ثم كانت لهجة الغزالي أوكد في حق السجين بأن يصلي الجمعة خارج السجن إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بقاء السجين في معزل عن الناس، لخطورته مثلا